تحوّلت قصة النيجيري أوجو إغوسا كينغسلي إلى واحدة من أكثر القضايا تداولًا، بعدما تلقّى بالخطأ تحويلًا بنكيًا ضخمًا تجاوز 1.5 مليار نايرا نيجيرية، أي ما يعادل أكثر من مليون دولار أمريكي
الخطأ حدث بسبب تحويلات مصرفية خاطئة من أحد البنوك في نيجيريا بين يونيو ونوفمبر 2025، لكن بدل إبلاغ البنك، بدأ كينغسلي باستخدام الأموال وتحويل جزء منها إلى حسابات تخص أفرادًا من عائلته.
التحقيقات التي قادتها هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية كشفت لاحقًا أن جزءًا كبيرًا من المبلغ تم سحبه وإنفاقه بالفعل، قبل أن تتمكن السلطات من استرجاع معظم الأموال.
المحكمة أدانته بتهم تتعلق بالاستيلاء غير القانوني على الأموال والاحتيال، وأصدرت بحقه حكمًا بالسجن لمدة عام، مع إلزامه بإعادة المبلغ المتبقي الذي قُدّر بحوالي 272 مليون نايرا.
القصة انتشرت عالميًا بعدما تداولت صفحات كثيرة أنه “فضّل السجن على إعادة المال”، لكن بعض تقارير التحقق أوضحت أن الرواية المتداولة مبالغ فيها جزئيًا، وأنه لم يكن خيارًا بسيطًا بين “إعادة المال أو السجن”، بل قضية قانونية كاملة بعد إنفاق جزء كبير من الأموال. 
في القانون، وصول أموال إلى حساب شخص بالخطأ لا يمنحه حق استخدامها، حتى لو كان التحويل ناتجًا عن خلل أو خطأ مصرفي.
أحيانًا يبدو الخطأ البنكي وكأنه “ضربة حظ”…
لكنه قد يتحول بسرعة إلى قضية تنتهي خلف القضبان!