أعلنت ولاية تيرينجانو الماليزية عن تشديد العقوبات على الرجال المسلمين الذين يتغيبون عن أداء صلاة الجمعة دون عذر شرعي. بموجب القوانين الجديدة، يُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة مالية تصل إلى 3000 رينغيت ماليزي (حوالي 710 دولارات أمريكية)، أو بكليهما. تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وتُعد تعديلًا لقانون الجرائم الشرعية (تكسير) الذي كان يقتصر سابقًا على معاقبة من يتغيب عن صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية.  
تسعى حكومة ولاية تيرينجانو، التي تُدار من قبل الحزب الإسلامي الماليزي (PAS)، إلى تعزيز الالتزام الديني بين السكان. وقد صرح عضو المجلس التنفيذي للولاية، محمد خليل عبد الهادي، بأن هذه القوانين تهدف إلى تذكير المسلمين بأهمية صلاة الجمعة كرمز للطاعة والالتزام الديني. وأضاف أن العقوبات ستُطبق كملاذ أخير، بعد توجيه التذكيرات اللازمة.  
تواجه هذه القوانين انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، حيث وصفها فيل روبرتسون، مدير منظمة “آسيا لحقوق الإنسان والعمل”، بأنها “قاسية” و”تسيء إلى الإسلام”. وأشار إلى أن حرية الدين والمعتقد تعني أيضًا حرية عدم المشاركة، وأن هذه الإجراءات تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان. 
تُظهر هذه الخطوة تحولًا نحو مزيد من التشدد الديني في ولاية تيرينجانو، التي تُعد معقلًا للحزب الإسلامي PAS، وتُعتبر نموذجًا لتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في ماليزيا.