ثلاثون ديناراً لا تمحو خمسة عشر عاماً

ليس من الإنصاف أن يُطلب من المواطن أن يحتفل بزيادة راتب جاءت بعد أكثر من خمسة عشر عاماً من التآكل المستمر لقيمة دخله، وكأن المشكلة بدأت اليوم وانتهت اليوم.

فالقرار الأخير بزيادة رواتب شريحة من الموظفين يمثل اعترافاً رسمياً بأن هناك أزمة معيشية حقيقية تثقل كاهل الأردنيين، وهذه نقطة تحسب للحكومة. لكن الاعتراف بالمشكلة شيء، ومعالجتها بشكل عادل وفعّال شيء آخر تماماً.

خلال السنوات الماضية لم تبقَ الأسعار ثابتة بانتظار الرواتب. فقد ارتفعت تكاليف الغذاء والسكن والنقل والتعليم والعلاج والخدمات الأساسية بصورة متواصلة، بينما بقيت دخول آلاف الموظفين تراوح مكانها أو تتحسن بشكل محدود لا يوازي الارتفاع الهائل في كلفة الحياة. والنتيجة أن الموظف الأردني أصبح يعمل بالساعات نفسها، ويبذل الجهد نفسه، لكنه يحصل فعلياً على قدرة شرائية أقل عاماً بعد عام.

لهذا السبب لم يكن مستغرباً أن يستقبل كثير من المواطنين قرار الزيادة بشيء من خيبة الأمل. فثلاثون ديناراً قد تساعد أسرة على تغطية جزء من فاتورة أو التخفيف من عبء محدود، لكنها لا تستطيع أن تعوض سنوات طويلة من التضخم المتراكم ولا أن تعيد للراتب ما فقده من قيمة حقيقية.

المواطن لا يقارن الزيادة بحجم راتبه فقط، بل يقارنها بما خسره خلال خمسة عشر عاماً. يقارنها بارتفاع الإيجار، وأسعار المواد الغذائية، وأقساط المدارس والجامعات، وتكاليف العلاج والمواصلات. ومن هذه الزاوية تبدو الزيادة أقل بكثير من مستوى التوقعات التي تشكلت لدى الناس بعد سنوات طويلة من الانتظار.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي أيضاً الاعتراف بأن الحكومات لا تعمل في فراغ. فالأوضاع الاقتصادية الصعبة، وارتفاع المديونية، والضغوط المالية على الموازنة العامة عوامل تحدّ من قدرة أي حكومة على إجراء زيادات كبيرة دفعة واحدة. لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لبقاء الموظف وحده في مواجهة التضخم وتراجع مستوى المعيشة.

إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بقرارات استثنائية متباعدة زمنياً، بل بسياسة واضحة ومستدامة تربط الأجور بمعدلات التضخم وكلفة المعيشة، وتحافظ على القوة الشرائية للمواطن من التآكل المستمر. فالراتب ليس رقماً على ورقة، بل هو وسيلة حياة وكرامة واستقرار لأسرة كاملة.

لقد انتظر الموظف الأردني سنوات طويلة أملاً في خطوة تنصفه وتعيد بعض التوازن بين دخله ومتطلبات حياته. ومن حقه اليوم أن يشعر بأن القرار لم يرتقِ إلى حجم المعاناة التي عاشها، ومن حق الحكومة في المقابل أن تُمنح فرصة لاستكمال المعالجة. لكن ما لا يجوز إنكاره هو أن المشكلة ما زالت قائمة، وأن ثلاثين ديناراً، مهما كانت أهميتها، لا تستطيع وحدها أن تمحو آثار خمسة عشر عاماً من تآكل الرواتب وارتفاع الأسعار.

إن ما يحتاجه الأردنيون ليس مجرد زيادة مؤقتة، بل رؤية اقتصادية واجتماعية تضمن ألا يتحول العمل الشريف إلى معركة يومية من أجل البقاء، وألا يبقى الموظف كلما ارتفعت الأسعار مطالباً بمزيد من الصبر، بينما تتراجع قدرته على تأمين ابسط متطلبات الحياة اليومية

على هذه الأرض ما يستحق الحياة .... إنها بدعة ويجب غض النظر عن هذه العبارة لأنها خاطئة

- فعلى هذه الأرض أم تعبت وقررت توديع أطفالها للقاء الموت
- على هذه الأرض عائلات ماتوا وهدمت بيوتهم في صفقة سلاح واحدة
- على هذه الأرض فقدنا أغلى ما نملك وهي الكرامة والإنسانية
- على هذه الأرض طفلة رميت بالبنادق بدلا من الورود
- على هذه الأرض اطفال ماتوا وجاعوا بفساد حاكمهم
- على هذه الأرض الأعراف الدولية همشت بسبب قرارات فاسدة لصالح من لا حق لهم
- على هذه الأرض الشريف منبوذ والسارق مرحب به

فعلى هذه الأرض ما يستحق الموت وما لا يستحق الحياة

هذا ما كتبته في مثل هذا اليوم قبل 11 عاماً وأكرره اليوم

‏2 مليون جائع… و 2 مليار م****رج
‏يا لامة ضحكت من عجزها الامم

لا تكثروا من الخطوط الحمراء والسقوف العالية لئلا يكون السقوط مدوياً حد الفناء

‏غزة... وصمة عار على جبين الإنسانية

‏كم طفلاً يجب أن يُنتشل من تحت الركام قبل أن يشعر العالم بأن الوقت قد حان ليتحرك؟
‏كم أماً يجب أن تحتضن أبناءها الشهداء للمرة الأخيرة قبل أن يدرك أصحاب القرار أن البيانات الدبلوماسية الباردة لا توقف نزيف الدم؟

‏في غزة، لم تعد المأساة خبراً عاجلاً يمر على الشاشات ثم يُنسى. إنها جرح مفتوح في ضمير البشرية، واختبار يومي للقيم التي يتغنى بها العالم منذ عقود: حقوق الإنسان، وكرامة الإنسان، وحق الإنسان في الحياة.

‏هناك، تحت السماء نفسها التي تظلّلنا جميعاً، يعيش الناس بين القصف والجوع والخوف والانتظار. ينتظرون إسعافاً قد لا يصل، ودواءً قد لا يُسمح له بالعبور، ووقفاً لإطلاق النار يبدو في كثير من الأحيان مجرد كلمات على الورق لا تحمي طفلاً ولا تنقذ شيخاً ولا تمنع سقوط ضحية جديدة.

‏المأساة الحقيقية ليست فقط في عدد الشهداء والجرحى، بل في اعتياد العالم على هذه الأرقام. حين يصبح موت الأبرياء رقماً في نشرة الأخبار، تكون الإنسانية قد خسرت جزءاً من روحها.

‏إن كل دقيقة تمرّ دون وقف فعلي ومستدام لإطلاق النار تعني احتمال فقدان حياة جديدة. وكل يوم يمرّ دون حماية حقيقية للمدنيين هو فشل أخلاقي وسياسي وإنساني لا يمكن تبريره.

‏لا أحد يملك الحق في أن ينظر إلى هذا المشهد ثم يكتفي بعبارة "نشعر بالقلق". فالقلق لا يرفع الأنقاض عن الأطفال، ولا يضمد جراح المصابين، ولا يعيد الحياة إلى الضحايا. ما يحتاجه أهل غزة ليس المزيد من التصريحات، بل إرادة دولية حقيقية تضع حماية الإنسان فوق الحسابات السياسية.

‏إن التاريخ لا يتذكر فقط من أطلق النار، بل يتذكر أيضاً من صمت عندما كان يستطيع أن يتكلم، ومن تفرج عندما كان يستطيع أن يتحرك، ومن شاهد المأساة كاملة ثم اختار أن يدير وجهه بعيداً.

‏غزة اليوم ليست قضية شعب واحد فحسب؛ إنها قضية ضمير عالمي. وإذا عجز العالم عن حماية المدنيين ووقف نزيف الدم أمام أعين الجميع، فإن السؤال لن يكون ماذا حدث في غزة، بل ماذا حدث للإنسانية نفسها؟

‏سيأتي يوم تُطوى فيه صفحات هذه الحرب، لكن صور الأطفال تحت الركام، وصرخات الأمهات، وألم الجوع والخوف، ستبقى شاهدة على زمن امتلك فيه العالم كل وسائل التأثير، لكنه تأخر كثيراً في استخدامه.

‏وغداً، عندما يسأل التاريخ: أين كان العالم؟ لن تكون المشكلة في غياب الإجابة، بل في أن الإجابة قد تكون مؤلمة الى حد لا يحتمل

‏⁧‫#غزة_تذبح‬⁩